تمثل موسوعة "وضع المرأة في التشريعات العربية" التي قامت الأمانة بإعدادها أهمية كبرى، حيث يتزامن صدورها مع مرور ستين عاما على إنشاء جامعة الدولة العربية، وعشر سنوات على إعلان ومناهج عمل بيجين 1995 وخمس سنوات على إعلان الأهداف الإنمائية لقمة الألفية 2000، كما يأتي في مرحلة زمنية يزداد فيها الحديث عن التنمية، والإصلاح، والديمقراطية، والحريات وحقوق الإنسان.... وحقوق المرأة وتمكينها. وما برحت مسألة استدامة التنمية ودوره المرأة فيها تغرد في معظم المؤتمرات العربية والدولية التي عقدت خلال العقدين الماضيين، حتى ترسخ الاقتناع بأهمية تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
واقتناعا بأن الإطار التشريعي لدور المرأة ووضعها هو الإطار المنظم لتطور وانطلاق حركتها، فقد كللت جهود الأمانة العامة بإطلاق هذه الموسوعة، كحلقة في سلسلة جهود منظومة العمل العربي المشترك باعتبارها وثيقة مرجعية ترصد حقوق المرأة في الدول الأعضاء، وإيمانا بأن تحقيق الإصلاح الشامل لمجتمعاتنا العربية رهن بأن تسهم فيه المرأة، وأن تحسين وضعها وتقدمها قد إذا من المسائل الأساسية العاجلة التي تحتل أولويات كل دولة. ومن هنا تبرز أهمية هذه الموسوعة للوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته الدول العربية في مجال التشريعات بمكونيها الدستوري والقانوني، وقد أوضحت التطورات الأخيرة على صعيد الدساتير والقوانين في بعض الدول العربية أن هناك توجها نحو حماية ورعاية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق 140 مليون امرأة عربية.
إن الدول العربية، منفردة كانت أم من خلال منظومة العمل العربي المشترك، تسعى بجدية نحو العمل على تمكين المرأة، ولعل تأكيد البيان الصادر عن قمة تونس 2004 بشأن مسيرة التطوير والتحديق في الوطن العربي، على توسيع مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية ودعم حقوقها ومكانتها في المجتمع، وما جاء في قمة الجزائر 2005 حول ضرورة إطلاق مبادرات واستراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى تحقيق المساواة، وسن التشريعات اللازمة لحماية المرأة ورفض كل أشكال التمييز ضدها، والعمل على ضمان مشاركتها في صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل في كافة الأنشطة، هو أبلغ دليل على الدعم الكامل الذي توليه الجامعة العربية وأعضائها لمسيرة المرأة العربية ونهضتها.
لا يزال الطريق طويلا لأن ما تحقق على كثرته قليل، وهناك أهمية كبيرة لتضافر جهود كافة الأطراف المعنية بحقوق المرأة واستمرار تفاعلها بخاصة في إطار منظمة المرأة العربية لمراجعة دورية لأوضاع المرأة في الدول العربية، كما أدعو المسئولين عن صنع القرار وتنفيذه إلى العمل على سد الفجوة بين نصوص القانون وتطبيقاته، وأوجه الدعوة نفسها إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان. آمل أن تمثل هذه الموسوعة النواة الأساسية التي يرتكز عليها المهتمون والمنشغلون بقضايا المرأة العربية وتشريع حقوقها واحترامها للنهوض بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق